Dear Valued Customer,

في العام 2022، كشفنا النقاب عن هويتنا المؤسسية الجديدة مع إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي وتشكيل ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي  تشمل  كلاً من غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وغرفة دبي العالمية. وتتمتع كل من هذه الغرف بعلامتها التجارية واستراتيجياتها ومنهجيات عملها الخاصة.
وتعزز الهوية التجارية الجديدة قدرة الغرف على الترويج للإمارة مركزاً عالمياً للأعمال، وتبرز الدور المحوري الذي تلعبه غرف دبي في دعم طموحات دبي الاقتصادية عبر تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تلبية احتياجات مجتمع الأعمال بشكلٍ أفضل، وتوفير قيمة مضافة لأعضائها، وبناء اقتصاد متطور يواكب رؤية الإمارة وخططها التنموية الجديدة.
ولكل واحدة من الغرف الثلاث مجلس إدارة ومجلس استشاري يتوليان توجيهها نحو تحقيق أهداف استراتيجياتها الخاصة. ومع أن كل غرفة تتبنى نهجها الخاص في حفز الأعمال، إلا أنها تعمل بتوافق تام مع أعضاء مجالس إداراتها ومجالسها الاستشارية لتحقيق إنجازات جديدة كغرفة موحدة ذات طموحات مشتركة.

في يناير 2022، اعتمد مجلس إدارة غرف دبي استراتيجية جديدة للسنوات (2022-2024) تقوم على ست أولويات استراتيجية:
•    تحسين وتطوير بيئة الأعمال في دبي
•    استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية للإمارة
•    تحفيز التوسع الخارجي للشركات العاملة بدبي
•    دعم وتطوير الاقتصاد الرقمي في دبي
•    تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية 
•    استدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء
تحرص غرف دبي على اتباع نهج استباقي لدعم ورعاية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وقامت لهذه الغاية بتطوير نموذج جديد للتعاون مع  كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص. وقد تم تحديد هذه الأولويات الاستراتيجية بهدف تعزيز مختلف قطاعات الاقتصاد بما يسهم في تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.
في هذا الإطار، نفّذت غرف دبي والغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، مجموعة واسعة من المشاريع والمبادرات ومؤشرات الأداء الرئيسية الجديدة لدعم هذه الأولويات الاستراتيجية، وتسريع مسار النمو الاقتصادي عبر مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال.

تساهم المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية في تحسين العلاقات التجارية الدولية للإمارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية. علاوة على ذلك، تسعى هذه المكاتب إلى تحفيز مجتمعات الأعمال الدولية لزيادة التبادل التجاري مع دبي، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى الإمارة بما يعزز حضور دبي عبر الأسواق كافة.
تساعد المكاتب التمثيلية الخارجية الشركات المحلية العاملة في دبي على استكشاف فرص التوسع في هذه الأسواق من خلال تسهيل تواصلهم مع الجهات المعنية والشركاء المحتملين، ومساعدتهم في الوصول إلى فرص جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم، وتأسيس شراكات عابرة للحدود.
كما تدعم هذه المكاتب المستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار في دبي؛ حيث يُمكنهم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارة، وارتباطاتها الواسعة، وخصائصها المتميزة على صعيد الوصول الجغرافي، وذلك للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مبادرة ""دبي جلوبال"" عام 2022 لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كافة أنحاء العالم خلال الأعوام القليلة القادمة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل مراكز الأعمال في العالم، وتعزيز استفادة الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها من الإمكانات اللوجستية البرية والبحرية والجوية لدبي بما يخدم وصول عملياتها إلى 30 سوقاً واعداً وحيوياً.
وتستهدف المبادرة التي تقودها غرفة دبي العالمية لاستقطاب وجذب الاستثمارات والمهارات والشركات، علاوةً على دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم. 

تركز غرف دبي ضمن  أولوياتها الرئيسية على زيادة كفاءة دعم مصالح مجتمع الأعمال. وفي هذا السياق، أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قطاعاً مخصصاً لدعم مصالح مجتمع الأعمال عبر مختلف الإدارات والعلاقات مع قطاعات الأعمال المختلفة. 
وتعنى هذه الوحدة بتقديم الدعم والمشورة لتوسيع جهود دعم مصالح مجتمع الأعمال. كما تسعى إلى إنشاء قنوات وآليات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تطوير حلول ملموسة لدفع عجلة نمو الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.
ويهدف قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال أيضاً إلى تطوير البيئة التشريعية الناظمة لأعمال للشركات الرقمية في دبي، وكذلك للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في الإمارة.

تطور غرفة دبي للاقتصاد الرقمي مبادرات رائدة لبناء اقتصاد المستقبل، وتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لدعم المنظومة الديناميكية للشركات الناشئة في الإمارة. وتسعى الغرفة إلى إنشاء البنية التحتية الرقمية الأفضل على مستوى العالم، وتحويل دبي إلى مركز عالمي للتكنولوجيا، ودعم مصالح شركات التكنولوجيا، وتعزيز دور الاقتصاد الرقمي في الإمارة. وتلتزم الغرفة بإشراك جميع الأطراف المعنية في وضع خارطة طريق واضحة لحفز الابتكار عبر القطاعات الرقمية في دبي وإطلاق القيمة الاقتصادية المحتملة لعالم الميتافيرس.
وأطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تقارير عدة حول الاقتصاد الرقمي توفر من خلالها رؤى شاملة حول منظومة عمل الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري في دبي. كما تنظم ورش عمل تغطي مجالات متنوعة من الاقتصاد الرقمي بما فيها التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وذلك بهدف تحفيز المناقشات حول التحديات والفرص المتاحة ضمن قطاعات الاقتصاد الرقمي ذات الصلة.
علاوة على هذه المبادرات، تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض ""إكسباند نورث ستار""،  الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، ويعتبر التجمع الأكبر من نوعه لأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والشركات المليارية والشركات متسارعة النمو والشركات الناشئة في المنطقة. ويشكل هذا الحدث منصة رئيسية لاستقطاب الشركات المليارية والشركات الرقمية الرائدة من مختلف أنحاء العالم، ويشكل فرصة مهمة لعرض المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي وفرص النمو المتاحة في السوق.

يمتاز الإطار التنظيمي في دبي بالمرونة لمواكبة بيئة الأعمال الديناميكية المتغيرة باستمرار. وتتبنى الإمارة نموذجاً فريداً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار المدعوم باللوائح التنظيمية من خلال التواصل المباشر مع المعنيين بكافة القطاعات وتطوير السياسات التي تلبي متطلبات كل قطاع.
ويُعتبر مختبر التشريعات من مؤسسة دبي للمستقبل منصةً فريدة من نوعها تهدف إلى توفير بيئة تشجّع على تبنّي التقنيات الجديدة واختبار الحلول المبتكرة. ويجمع المختبر بين صنّاع القانون والسياسة من جهة والأكاديميين وروّاد الأعمال من جهة أخرى للمساعدة في إعادة تشكيل البيئة التنظيمية بما من شأنه تعزيز الابتكار وإنشاء إطار عملٍ تشريعي شفاف وموثوق بهدف دعم الابتكار المستقبلي والتكنولوجيا المتقدّمة ونماذج الأعمال الناشئة.

تنظم غرف دبي سلسلة من ورش العمل والندوات الافتراضية لمساعدة مجتمع الأعمال في فهم تأثير ضريبة الشركات على أرباحهم، وتسهيل امتثالهم الكامل لجميع متطلبات هذه الضريبة. ويعد الامتثال لنظام ضريبة الشركات والايفاء بالالتزامات القانونية بموجب أحكام قوانين دولة الإمارات عامل أساسي للمحافظة على بيئة أعمال سليمة.
تعد ضريبة الشركات محطة بارزة في رحلة الدولة لتطوير نظامها الضريبي مع تسريع أجندة التنويع الاقتصادي. وعلى المستوى الوطني، ستوفر الضريبة الجديدة تدفقًا متوقعًا للإيرادات الحكومية يمكن إعادة استثماره في مشاريع التنمية الوطنية مثل تطوير البنى التحتية، ودعم المشاريع الحيوية، وتمويل أنشطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.