•  آل صالح: تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي انعكاس لالتزامنا المشترك بدعم الابتكار وتعزيز الحوكمة وبناء منظومة مالية مستدامة
• لوتاه: نحرص على المساهمة بفعالية في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية من خلال دعم تطور منظومة الاقتصاد الرقمي والارتقاء بتنافسية قطاع التكنولوجيا المالية في دبي
• تعزيز التعاون بموجب مذكرة التفاهم لبناء القدرات الوطنية لزيادة الثقة في الحلول الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاعات الأعمال
• تنص المذكرة على تطوير مبادرات مبتكرة لتسريع الانتقال نحو مجتمع لا نقدي مع التركيز على الحلول التي تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات والمستهلكين
   

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أبرمت مالية دبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، مع التركيز على المحاور الرئيسية للاستراتيجية والمتمثلة في الحوكمة والابتكار والتحول نحو مجتمع لانقدي.
 

وبحضور معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل سعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي.

وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن مذكرة التفاهم مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي "خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتوطيد علاقات الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية"، مؤكدًا حرص مالية دبي على تسريع التحول نحو مجتمع رقمي متكامل، من خلال إتاحة بيئة مالية مرنة وآمنة تعتمد على حلول دفع مبتكرة تواكب طموحات الإمارة وتطلعاتها. وأضاف معاليه: "يشكّل تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي انعكاسًا لالتزامنا المشترك بدعم الابتكار وتعزيز الحوكمة وبناء منظومة مالية مستدامة تُسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن العالمية في تبني المدفوعات الرقمية".

ومن جانبه قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نحرص على المساهمة بفعالية في تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية من خلال دعم تطور منظومة الاقتصاد الرقمي والارتقاء بتنافسية قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارة، بالتزامن مع تسريع تبني التحول الرقمي في كافة قطاعات الأعمال وفي مقدمتها القطاع المالي. ويأتي التعاون مع مالية دبي في إطار الالتزام المشترك بتعزيز دور دبي في تشكيل ملامح مستقبل المدفوعات الرقمية عالمياً" 

   
وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في عدة مجالات تشمل تبادل المعرفة والخبرات في مجال التحول اللانقدي في قطاع الخدمات المالية للأعمال، ومشاركة البيانات والتحليلات ومتابعة نتائج تطبيق مبادرات التحول اللانقدي في القطاع المالي، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لتوظيف التكنولوجيا المالية الحديثة بما يعزز التحول نحو مجتمع لانقدي بما يتماشى مع استراتيجية دبي اللانقدية.

وبموجب المذكرة، ستتعاون غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ومالية دبي لبحث إطلاق حملات توعية وبناء القدرات الوطنية لزيادة الثقة في الحلول الرقمية وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاعات الأعمال، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم الابتكار والتحول اللانقدي في القطاع المالي لتطوير مبادرات مبتكرة تستهدف تسريع الانتقال نحو مجتمع لانقدي، مع التركيز على الحلول التي تلبي احتياجات المؤسسات والمستهلكين، بالإضافة إلى ضمان التكامل بين الجهود الوطنية والمبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية.

وتشمل مجالات التعاون ضمن إطار مذكرة التفاهم، تطوير العمل المشترك لتعزيز التوعية بفوائد الدفع الرقمي وتعزيز استخدام التطبيقات والأنظمة المتاحة لدى الجهات الحكومية، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال التدريب والتثقيف في مجال التحول اللانقدي في القطاع المالي، وذلك لتمكين المستخدمين من شركات القطاع الخاص من فهم واستخدام الأدوات والتطبيقات المتاحة للدفع الرقمي، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في إطار تنفيذ المشاريع والمبادرات الثنائية بينهما في مجال التوعية واستخدام البرامج الفعالة والتنمية المستدامة.

وتساهم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدور رئيسي في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، كما تلتزم بإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاعات الرقمية، والمساهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق طموحاتها المستقبلية في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال التكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).